العهد العثماني والقدس والمسجد الأقصى
العهد العثماني والقدس والمسجد الأقصى
دخلت القدس والمسجد الأقصى تحت الحكم العثماني في عهد السلطان سليم الأول بعد معركة مرج دابق سنة 922هـ/1516م، التي فتحت الطريق أمام العثمانيين للسيطرة على بلاد الشام. وبعد أن استتب له الأمر في دمشق، أرسل السلطان عشرة آلاف جندي لفتح القدس، فتم الفتح دون مقاومة تُذكر. ثم توجه السلطان بنفسه إلى المدينة المقدسة، حيث استقبله العلماء والفقهاء وكبار أعيان القدس، وسلموه مفاتيح المسجد الأقصى وقبة الصخرة. فسجد السلطان سجدة شكر في المسجد الأقصى، وزار سائر الأماكن المقدسة، وتفقّد أحوال المدينة، وأصدر أوامر بإجراء الإصلاحات اللازمة، ووزّع الهدايا النفيسة على أهلها، وألغى الضرائب الباهظة، وأقرّ الأهالي على وظائفهم ومهامهم المعتادة
خلال العهد العثماني، قُسمت ولاية الشام إلى ثلاث ولايات: حلب، الشام، وطرابلس. وكل ولاية إلى سناجق بلغ مجموعها أحد عشر سنجقاً، ثم قُسمت السناجق إلى نواحٍ والأنحاء إلى قرى. أما سنجق القدس فكان يضم نواحي القدس والخليل وبني زيد وعرقوب والغور. وكانت فلسطين إدارياً تابعة لولاية الشام، ومقسّمة إلى أربعة سناجق: القدس، وغزة، ونابلس، وصفد، إضافة إلى إمارات مرتبطة مباشرة بمركز الولاية. وكان حكام السناجق يمثلون السلطة المركزية، ويشرفون على تنظيم قوافل الحج وضمان وصولها من الشام إلى الحجاز بأمن وسلام. كما كان لأعيان القدس المحليين مناصب إدارية رفيعة، يتولون من خلالها الإسهام في تسيير شؤون المدينة وحل النزاعات، فضلاً عن ضبط أوضاع الجند ومعالجة مشاكل القبائل البدوية
مرّ البناء الإداري للقدس بالمراحل التالية: من 1516 إلى 1841 كانت سنجقاً يتبع لولاية الشام، ومن 1841 إلى 1864 أصبحت ولاية القدس الشريف، ثم تحولت بين 1864 و1869 إلى متصرفية، وفي سنة 1874 صارت متصرفية مستقلة حتى نهاية العهد العثماني سنة 1918م. وفي هذه المرحلة، قُسّمت فلسطين إلى خمس مناطق: الخليل، القدس، غزة، يافا، وبئر السبع. وكانت مهام حاكم القدس تشمل حفظ الأمن والنظام، الإشراف على قوافل الحج، جمع الضرائب وإرسالها إلى العاصمة، وتنظيم الأوضاع الاقتصادية وضمان استقرارها
وفي سنة 1863م، ونظراً للمكانة الخاصة التي تحتلها القدس في الدولة العثمانية، أمر السلطان بإنشاء مجلس بلدي برئاسة عبد الرحمن الدجاني، يضم ممثلين عن مختلف طوائف السكان. وبعد صدور قانون البلديات سنة 1877م، فُرضت شروط عمرية على الأعضاء المنتخبين، وصار المجلس يتألف من اثني عشر عضواً يُنتخبون كل أربع سنوات
أما القوات العسكرية فكانت على نوعين: قوات ريفية تتولى أمن المناطق وفق أوامر السلطة المركزية، وقوات مدينية تتمركز في القدس والخليل وبيت جبرين وبالقرب من بيت لحم، ولا سيما في قلاع برك سليمان
وتبوأت الوظائف الدينية مكانة مرموقة في القدس العثمانية؛ فشيخ الإسلام يتصدر البروتوكول الديني للدولة، وله معاونون في كل مدينة، ومنهم في القدس الشريف. وكان المفتي يُختار من المذهب الحنفي، أما “المُشرف” فكان مسؤولاً عن نقباء الأشراف المنتسبين إلى نسب النبي ﷺ. وكان “مشرف المسجد الأقصى” يتولى الإشراف على جميع أبنية الحرم القدسي الشريف، وفي مقدمتها قبة الصخرة، من حيث إدارتها وصيانتها وترميمها